تاخیر در صدور مجوزهای کسب و کار ۳۱ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۰۷۵۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی با شرکت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ما به شکل هفتگی علیرغم این که برخی دستگاه‌ها گلایه می‌کردند و دلخور می‌شدند از این که چرا رتبه فعالیت آن‌ها در جدول عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار پایین یا بعضی از کوتاهی‌های آن‌ها انعکاس پیدا می‌کند، عملکرد آن‌ها را منتشر می‌کنیم، اما دولت متعهد است به شعار تولید، دولت متعهد است به ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور و باید دستگاه‌ها خود را اصلاح کنند نه تولید کنندگان و مردم چوب کوتاهی‌های دستگاه‌های اجرایی را بخورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر امور اقتصادی و دارای می‌گوید: متأسفانه برخی مجوزهای کسب و کار هستند که اساساً از سمت دستگاه‌ها معرفی نشدند که حتی در درگاه ملی قرار بگیرند تا همه مردم کشور بتوانند آن‌ها را رصد کنند. آخرین خبری که من دارم؛ بعضی مجوزها مثل مدرسه فوتبال، تأییدیه‌های مربوط به مربی گری حرفه ای، علامت استاندارد، تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مواردی از این دست اساساً به درگاه ملی مجوزها معرفی نشدند که مردم بدانند از چه پنجره‌ای می‌توانند ورود کنند و برخی درگاه متصل هستند، دستگاه هم مجوزش را معرفی کرده، اما همچنان بیرون از درگاه دارد از روش‌های کاغذی استفاده می‌شود، اطلاعاتی که به ما رسیده در وزارت اقتصاد و دارایی مجوزهای مربوط به مهد کودک‌های غیردولتی، مجوزهای مربوط به راهنمای گردشگری، به اصطلاح معروف؛ تور ریدری، شهرک قارچ خوراکی، شهرک گلخانه ای، شرکت دامپزشکی، فعالیت برداشت معدن و سوخت رسانی سیار مثال‌های متعددی هم این اخباری است در مورد این که همچنان دارد از غیر از طریق درگاه ملی مجوزها مجوز صادر می‌شود که تخلف از قانون است، ما این را هم به دستگاه‌ها اعلام کردیم، هم، چون گزارش مان به شکل هفتگی منتشر می‌شود، دستگاه‌های نظارتی هم حتماً در این زمینه فعالیت خواهند کرد.
اتصال صوری برخی از دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها
همچنین آقای سید شمس الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید که مهمان دیگر این برنامه بود درباره مجوزهای کسب و کار گفت: ارزیابی ما این است که به رغم همه تلاش‌های صورت گرفته و پیشرفت‌های قابل تحسین، هنوز با اهداف قانون فاصله داریم. کما این که گزارش‌هایی که خود وزارت اقتصاد و دارایی ارائه می‌کرد و ارائه کرده، حتی مواردی است که دستگاه‌هایی به سامانه وصل شدند، ولی به نوعی می‌شود گفت این اتصال؛ اتصال صوری است و صدور مجوزها خارج از این فرایند شکل می‌گیرد. به موازات کار‌هایی که خود ما در کمیسیون جهش تولید انجام می‌دهیم، از دو هفته پیش اتفاقاً بعد از برنامه‌ای که خدمت همکاران در صدا و سیما بودیم، تصمیم ما در کمیسیون این شد که دیوان محاسبات را بیش از پیش درگیر این موضوع کنیم. الآن در دیوان محاسبات هیأتی تشکیل شده و دستگاه‌ها را به تفکیک رصد می‌کند و ما ان شاء الله گزارش نظارتی بعدی را که به صحن مجلس ارائه خواهیم کرد که قدری هم به تأخیر افتاده، ما دنبال این بودیم که اردیبهشت ماه این اتفاق بیفتد، به همین دلیل بوده است.
آقای حسینی می‌گوید: اگر هر مرجع صدوری در موعد مقرر مجوز را صادر نکند، درگاه بایستی این را انجام دهد بنابر این از آقای خاندوزی ضمن این که تشکر می‌کنم درخواست می‌کنم که مرّ قانون اجرا شود، چون در این جا صراحت دارد که مسئولیت این نوع مجوزها هم با دستگاهی است که در اصل متولی بوده و می‌بایست صادر می‌کرد؛ این یک نکته. این ضمانت اجرای قانون را ما ضعیف نکنیم و به آن پایبند باشیم. اما همان طور که اشاره کردم؛ از حدود ۹۲۲ هزار درخواست مجوز، حدود ۸۳ هزار تا تأخیر دارد؛ اشاره کردم حدود ۹ تا ۱۰ درصد، ولی یک تعدادی آقای وزیر هم اشاره کردند مجوز‌هایی کشف شده که اصلاً به درگاه ملی مجوزها اعلام نشده، به طور مثال سازمان برنامه و بودجه مجوز رتبه بندی پیمانکار‌ها را نداده، رتبه بندی مشاور‌ها را نداده، صلاحیت عوامل فنی و اجرایی شرکت انفورماتیک را نداده و اینجا ما شدیداً گله داریم از ستاد دولت، یعنی باز یک سری دستگاه‌های اجرایی هستند نه این که از آن‌ها پذیرفتند، ولی وای به روزی که ستاد دولت با موضوع این طور برخورد کند. البته ما در جلسه قبل مفصل این را خواستیم. حالا آقای دکتر منظور هم که تشریف آوردند یک روح و نفس تازه به سازمان دمیده می‌شود و این‌ها بایستی اصلاح شود. یا قانون وکلای دادگستری؛ همچنان پروانه و جواز وکالت و اینهاست.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجس گفت: توجه داشته باشید وقتی پروانه پیمانکاری صادر نمی‌شود، درجه پیمانکاری و مشاورین پیمانکاری، یعنی ما یک بازار خاص و محدود برای عده خاصی پدید آوردیم که سالها در این حوزه هستند و وقتی که پروژه‌ای را شما به مناقصه یا کاری را به مزایده می‌گذارید طبعاً این قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. ما باز همان طور که اشاره فرمودند ۲۹۸ مجوز را دوستان خود وزارت اقتصاد و دارایی احصاء کردند و این‌ها را از نکات مثبت قانون و ظرفیت قانون می‌بینم. نباید این را ما فکر کنیم که عقب ماندگی است، ما داریم حرکت می‌کنیم. ۲۹۸ تا که به صورت صوری وصل شدند، ولی از مسیر دیگری مجوزها صادر شده است.
صدور ۳۳۰ بخشنامه گمرکی فقط در یک سال
آقای خاندوزی گفت: در این موضوع دوم باز هم قانون تسهیل کسب و کار بسیار کمک کرده، همان ماده ۲۴ و ۳۰ که شما هم اشاره کردید برنامه ستاد اقتصادی دولت در مسیر تسهیل تولید این است که مقررات گذاری را نظم ببخشد. طی پارسال به طور مثال در حوزه مقرراتی که دستگاه‌ها از گمرک می‌خواستند یک کالایی را اجازه واردات بدهد، یا اجازه ندهید یا تعرفه را کم کنید یا زیاد کنید، در این حوزه به اندازه تعداد روز‌های سال؛ نزدیک آن یعنی حدود ۳۳۰ بخشنامه گمرکی از سوی دستگاه‌هایی که با گمرک کشور کار می‌کنند صادر شده و ابلاغ شده؛ اگر روز‌های کاری را حساب کنیم در یک روز بیش از یک بخشنامه و دستورالعمل. در دو ماه اول سال گذشته؛ سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ مصوبه و ابلاغیه در این زمینه. ما در ابتدای امسال ایستادیم آن عدد ۵۲، ۵۳ ابلاغیه و بخشنامه‌های گمرکی را امسال به ۳۰ متوقف کردیم، در ماه‌های آینده از این هم پایین‌تر خواهیم آورد. اجازه نخواهیم داد که دستگاه‌های اجرایی به شکل غیرمترقبه، چون قانون ما را مکلف کرده است که باید در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور قرار بگیرد. یک هفته قبل از آن به اطلاع اتحادیه ها، انجمن ها، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و اصناف کشور برسد و فعالان اقتصادی بدانند که در هفته‌های آینده می‌خواهد کدام دستگاه چه ابلاغیه و بخشنامه‌ای را در این زمینه صادر کند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمانت اجرا قانون دیده شده و آن این که اگر دستگاهی این را در روی درگاه قوانین و مقررات کشور قرار ندهد لازم الاجرا و نافذ نیست، بنابراین مأموران دستگاه‌های دولتی که هر جا نشستند اگر فعال اقتصادی را مکلف کردند که به ما تازه ابلاغ کردند که شما باید این اتفاق را هم انجام دهید یا این را ممنوع کردند؛ در همین هفته‌های گذشته در مورد برخی از محصولات کشاورزی این اتفاق افتاد، مقامات ذیصلاح به نظرشان رسید که باید صادرات یکی از محصولات کشاورزی را متوقف کنند، از زمان اجرایی شدن ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار که ۲۸ اردیبهشت بود، هر کدام از فعالان اقتصادی که در مورد بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه کسب و کار شکایتی داشتند که دستگاهی دارد آن‌ها را الزام می‌کند به چیزی که خلاف قانون تسهیل کسب و کار است، حتماً به عنوان مدعی العموم بیاییم و کمک کار تولید کنندگان کشور خواهیم بود.
آقای خاندوزی می‌گوید: قانون چه ماده ۲۴ و چه خود قانونی که مقرر کرده بود یک سال بعد از لازم الاجرا شدن که می‌شود ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ به شکل کاملی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده، هیأت دولت به استقبال قانون رفت، اگر اشتباه نکنم روز آخر فروردین یا سی ام فروردین بود؛ یادم نیست یکی از این روز‌های پایانی هیأت دولت آیین نامه اجرایی آن را در هیأت دولت مصوب و ابلاغ کرد. خود شخص معاون حقوقی رئیس جمهور هم در یک ابلاغ جداگانه‌ای همه دستگاه‌های اقتصادی را فراخواند به این که از این به بعد باید پیش بینی پذیری را در بخشنامه‌های اقتصادی رعایت کنند و هیچ الزامی وجود ندارد مگر این که در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور درج شده باشد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مجوز های کسب و کار درگاه ملی مجوز ها آقای خاندوزی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۰۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود
به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.
آن‌ها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.
به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.
مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم.
احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.
اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.
وی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آن‌ها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.
۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.
غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود.
وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.
هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»